متن زیر جوابیه دانشگاهی در باب یکی از سوالات تحلیلی دروس تخصصی می باشد، که به درخواست دوستان دانشگاهی در سایت شخصیم نگاشته ام،امید است مورد استفاده ی دوستان هم رشته قرار گیرد:

حاکمیت قانون یکی از اصول پایه ای وآرمانی حقوق نیز محسوب می شود،چراکه هرگاه نامی از حقوق در ذهن تداعی می شود بی شک اولین چیزی که با ظهور این نام بر ذهن چیره میگردد قانون است.از نظر حقیر قانون بی شک زاده ی حق،حقوق و حقانیت است و می توان آن را اراده ای همه گیر برای اجرای حق دانست و این دو مفهوم آنقدر به هم نزدیک شده است که حتی گاهی در آرمانهای حقوقیمان آن دو را یکی می پنداریم و انفکاک آن دو از هم به سختی و یا شبه محال صورت خواهد گرفت.واینطور تصور می شود که اجرای عدالت و برافراشته نگاه داشتن پرچم حقانیت بدون وجود قانونی که ضامن چنین ارزشهای اخلاقی باشد تحقق پذیر نخواهد بود.پس جای هیچگونه شکی در اصولی بودن مبنای قانون در علم حقوق وجود نخواهد داشت.در رابطه با قسمت دوم سوال که مربوط به ارائه راهکارهای موثر و موجز در جهت حاکمیت قانون در جامعه است باید عرض کنم که:نقش اصلی و اساسی در اجرای قانون را می توان به دوش دولت نهاد،از نظر حقیر موثرترین راه در جهت اجرای صحیح قوانین تصویب شده توسط قانون گذار،اجرای کامل و صحیح آن از طرف دولت می باشد،چراکه همینظور که در روایات آمده است:"الناس علی دین ملوکهم"لذا می توان نتیجه گرفت که اگر دولتی مصوبات مجلس کشور خود را که با تشریفات کامل مندرج در قانون اساسی تصویب شده است،مورد احترام قرار ندهد و بصورت کامل به اجرا نبندد مسلم است که نتیجه ای جز بی اعتنایی مردم نیز نسبت به قانون به بار نحواهد آورد.ولی اگر دولتی بطور کامل مصوبات مجلس و همچنین تصویب نامه ها و آئین نامه های صادره از طرف خود را بصورت اجرایی به کار بندد،لذا به تبعه ی آن مردم نیز با مشاهده ی اینکه قدرتمند ترین نهاد اجرایی کشور خود را ملزم به اجرای کامل قوانین می داند،خود را یکسان در برابر قانون خواهند یافت و این حس برابری در برابر قانون حس عدالت که از اصولی ترین آرمانهای علم حقوق است را در جامعه زنده خواهد کرد و بر افراشته ماندن پرچم عدالت در جامعه صرفا" با تحقق و اجرای قوانین به صورت کامل و همه گیر امکان پذیر خواهد بود.چرا که اگر در جامعه ای حتی مردم گروه بسیار کوچکی را ببینند که قانون بصورت کلی و عام در رابطه با آنها اجرا نمی شود،لذا خود را در برابرقانون برابر نمی یابند و نتیجه ی چنین نابرابری تمرد به قانون خواهد بود.و اما مبحث مربوط به اجرایی شدن قانون و توسعه ی آن از طرف مردم،مبحث بسیار تفصیلی است که بیان آن در این جوابیه مختصر دانشگاهی حقیر نمیگنجد،لذا به بیان چند مورد کوتاه و بررسی اجمالی آن اکتفا می کنم و از اطاله بیش از حد کلام میپرهیزم:از نظر حقیر یکی از عوامل عدم رعایت صحیح قوانین از طرف مردم عدم آگاهی نسبی آنان نسبت به قانون است و در واقع جهل حقیقی آنان نسبت به قوانین،چراکه عامه ی مردم درک صحیحی از قوانین نداشته و نمی توان انتظار رعایت دقیق قوانین را از آنها داشته باشیم و می توان ریشه ی آن را در عدم وجود متولی خاص در جهت آموزش دادن قوانین و آگاهی دادن مردم نسبت به مسائل حقوقی چه در نظام آموزشی کلاسیک و چه در اجتماع دانست.عامل بعدی را می توان به وضع قوانین و مقرراتی نامناسب با زمان و مکان نسبت داد،چراکه اجرای پاره ای از آنها دشوار و غیر ممکن می نماید.قوانین مصوب برای کتاب،کتابخانه،نصب در ویترین ها و نمایشگاهها نیست و مربوط به عامه ی مردم است. اگر قوانین بسیار خوب هم وضع کنیم که با مقتضیات زمانی و مکانی قابلیت انطباق نداشته باشد،خود به خود منسوخ خواهد شد،چه بسا قوانینی که به لحاظ نا همخوانی و نا متجانسی با فرهنگ عامه مهجور مانده اند.عامل سوم که کمتر به مردم مربوط می شود ولی موثر بر آنها است،عدم برخورد قاطع دستگاهای نظارتی و اجرائی با قانون شکنان است.تسامح وتعلل با قانون شکنان در پاره ای موارد،تفاوت رویه های قضایی در استنباط قوانین که باعث برخورد های چندگانه از سوی مسئولین قضاء با مردم بوده است باعث دلسردی و نا امیدی در اجرای قوانین و اجرای عدالت در جامعه شده است و قطعا" عاملی است در جهت عدم توسعه ی حاکمیت قانون در جامعه.بطور کلی اگر بخواهیم به عوامل یاد شده نگاه کلی بیاندازیم باز هم به نوعی مربوط به دستگاه قانون گذار،نهادهای نطارتی و نهادهای قضائی خواهد شد،که امید است با بهبود وضعیت دستگاهای مذکور اجرای قوانین بصورت اصلی اساسی و پایدار و ناگسستنی تبدیل شود.به امید آن روز...